تبعيت نمى كنند مگر از گمان ، حال آن كه ظن وگمان هرگز انسان را از حق بي نياز نمى كند . چه " قياس " كه بيشتر أهل تسنن وبه ويژه " حنفي " ها طرفدار آن هستند وچه " استحسان " كه اعتقاد به آن منسوب به " حنبلي " ها و " حنفي " هاست وچه " مصالح مرسله " كه " مالكي " ها و " حنبلي " ها از آن استفاده مى كنند ، همه پيروى از غير علم است ودليلي بر جواز نداريم ، زيرا مطابق آيات فوق ، تبعيت از ظن جايز نيست ودر مورد قياس ، استحسان ومصالح مرسله ، دليل قاطعى كه ما را از اين قاعده وحكم عام قرآن خارج كند ، وجود ندارد . بلى ! در مواردى مثل " قياس منصوص العلة " ، " ترجيح أهم بر مهم هنگام تزاحم احكام " و " اعمال رأى حاكم " به عنوان ولى - نه به عنوان أصل شرع وانتساب آن به اسلام - مى توان آن را پذيرفت . پس در مورد قياس بايد به دو نكته توجه كرد : أولا ، قياسي كه در اينجا مورد نقد قرار گرفته است ، قياسي است كه علت حكم به وسيلهء حدس واستنباط به دست آمده باشد ، واگر نه چنان چه در روايت به علت حكم تصريح شده باشد ، آن قياس منصوص العلة خواهد بود واز بحث خارج است ، زيرا در حقيقت قياس نيست ، بلكه تطبيق قاعده ء كلى يقيني است . ( 1 ) ثانيا ، اين اصطلاح در مورد قياس ، با اصطلاح قياس در علم منطق فرق دارد ، زيرا چنين قياسي به اصطلاح منطق ، تمثيل ناميده مى شود .

--> 1 . تجريد الأصول ، ص 93 .